تعیین محدوده جغرافیایی منطقه مکران ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۱۳۴
با موافقت دولت و امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران و تعیین محدوده جغرافیایی منطقه مکران ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، به استناد اصول (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد تشکیل شورای توسعه سواحل مکران و تعیین محدوده جغرافیایی منطقه مکران موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس «شورای توسعه سواحل مکران» مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقیقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورا (رئیس دبیرخانه) تشکیل می شود.
همچنین پهنه مکران طبق نقشه پیوست مصوبه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشد که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ذکر شده و مشمول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هيات دولت سواحل مكران رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، همچنان پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ باز است. گمانه زنی‌ها حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای عالی کار حق امضا دارد به دلیل عدم اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیأت دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت مطرح شده و به رأی گذاشته شود. عموماً هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود به تأیید هیأت دولت می‌رسد؛ به این ترتیب افزایش حق مسکن قطعی به نظر می‌رسد.
با وجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کنند «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد».
حال باید دید منظور وزیر، مصوبه اخیر با تغییرات و امضا نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایی رسید، است.
کد خبر 6083401
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!